يقول الحق: ما ثم شيء أظهر إليه، لأني عين كل شيء، فما أظهر إلا لمن ليست له شيئية الوجود.
فلا تراني إلا الممكنات في شيئية ثبوتها، فما ظهرت إليها، لأنها لم تزل معدومة، وأنا لم أزل موجودا.
فوجودي عين ظهوري، ولا ينبغي أن يكون الأمر إلا هكذا.
(الأسماء وأحكام الصور)
ولما كانت الأحكام[77] فيما ظهر هي لأسمائي، وفي نفس الأمر لأعيان الممكنات، والوجود عيني، لا غيري، وفصلت الأحكام الإمكانية الصور في العين الواحدة، كما يقول أهل النظر في تفصيل الأنواع في الجنس، وتفصيل الأشخاص في النوع، كذٰلك تفصيل الصور الإمكانية في العين.
وترى الأسماء أنا مسماها، أعني الأسماء الحسنى، فتجعل الأثر لها، وفي الحقيقة ما الأثر إلا لأعيان الممكنات.
ولهٰذا ينطلق على صور أسماء الممكنات، ومن أسماء الممكنات أسماء الله، فلها نسبتان، نسبة إلى الله تعالى، ونسبة إلى صور الممكنات.
(قرب الصورة من العين)
فالحق ليس بظاهر لأعيان صور الممكنات، من حيث ما هي صور لها، لا من حيث إنها ظهرت في عين الوجود الحق.
والشيء إذا كان في الشيء، بمثل هذه الكينونة، من القرب لا يمكن أن يراه، فلا يمكن
Notes
[77]
(كان الرسم في النسخة السابقة «إلا حكم»، وصُحّح إلى «الأحكام» بمقابلة الطبعة الجديدة (ج١٠، ص١٥١).)
