وفيه علم رتبة الإنسان الحيوان ومزاحمته الإنسان الكامل بالقوة فيما لا يكون من الإنسان الكامل إلا بالفعل، وأن الإنسان الكامل يخالف الإنسان الحيوان في الحكم، فإن الإنسان الحيوان يرزق رزق الحيوان وهو للكامل وزيادة، فإن الكامل له رزق إلهي لا يناله الإنسان الحيوان، وهو ما يتغذى به من علوم الفكر الذي لا يكون للإنسان الحيوان، والكشف والذوق والفكر الصحيح.
وفيه علم رحمة الله بالعالم حيث أحالهم على الأسباب، وما جعل لهم رزقا إلا فيها ليجدوا العذر في إثباتها، فمن أثبتها جعلا فهو صاحب عبادة، ومن أثبتها عقلا فهو مشرك وإن كان مؤمنا، فما كل مؤمن موحد عن بصيرة شهودية أعطاه الله إياها.
(المباح وحدود علم المخلوق)
وفيه علم رتبة المباح من الشرائع، وما حدوه به من أنه لا أجر فيه ولا وزر حد صحيح أم لا، وهل فيه حصول الأجر في فعله وتركه، وما ينظر إليه من أفعال الله ومما يحكم به في الله؟
فإنه لا يماثلها إلا الاختيار المنسوب إلى الله، فإن لم يثبت هنالك اختيار على حد الاختيار فلا يثبت هنا مباح على حد المباح، لأنه
