لخليفتين، سواء كان في خلافته عام الخلافة أو مقصورا على طائفة مخصوصة، يقتل الآخر منهما، فلا يُماثَل في تلك الطائفة أو في العموم بحسب ما يعطيه الوقت. فلو لا حكم الإرادة وجودا وتقديرا لما أمر بقتل الآخر. والقتل زوال من صفة الحكم، فزل أنت يبقى هو، فإنك الآخر[1].
(الخلافة والوكالة)
فإن قال بعض العارفين: فالأول هنا ليس بخليفة، قلنا: هو خليفة حقا عن أمر إلهي، ونهي عن المشاركة فيما أمر به من خلافته عنك. فقال: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ والْمَغْرِبِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ [المزمل: 9]، والوكيل بلا شك خليفة الموكل فيما وكله فيه. وقال: ﴿أَلَّا تَتَّخِذُوا من دُونِي وَكِيلًا﴾ [الإسراء: 2]، فنهى أن تتخذ وكيلا غيره.
فكونه إلها ما هو كونه وكيلا، ونحن إنما تكلمنا في الوكالة وهي الخلافة، وفي الوكيل وهو الخليفة. كما ننظر باعتبار آخر قوله لنا: ﴿وأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ [الحديد: 7]، فلنا الإنفاق بحكم الخلافة، فالإنفاق ملك لنا، والإنفاق تصرف؛ فجعلناه عن أمره وكيلا في الإنفاق، أي خليفة، لعلمنا بأنه يعلم من موضع التصرف ما لا نعلمه، فهو المالك وهو الخليفة.
(العلم بالله من تعريفه)
فما ميز الله المراتب وأبانها لنا، وظهر بأسمائه في أعيانها وتجلى لنا فيها، إلا لننزله في كل مرتبة رأيناه نزل فيها، فنحكم عليه بما حكم
Notes
[1]
(ينقل المؤلف هنا معنى زوال الحكم إلى اعتبار العبد ونسبته إلى الحق؛ وتتمة الشرح في الوكالة والخلافة تبين جهة هذا الانتقال.)
