قسمين: معرفة بالذات الإلهية، وهي موقوفة على الشهود والرؤية، لكنها رؤية من غير إحاطة. ومعرفة بكونه إلها، وهي موقوفة على أمرين أو أحدهما،[7] وهو الوهب، والأمر الآخر النظر والاستدلال، وهذه هي المعرفة المكتسبة.
وأما العلم بكونه مختارا، فإن الاختيار تعارضه أحدية المشيئة، فنسبته إلى الحق إذا وصف به إنما ذٰلك من حيث ما هو الممكن عليه لا من حيث ما هو الحق عليه. قال تعالى: ﴿ولكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي﴾ [السجدة: ١٣]، وقال تعالى: ﴿أَ فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ﴾ [الزمر: ١٩]، وقال: ﴿ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾.
وما أحسن ما تمم به هذه الآية: ﴿وما أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [ق: ٢٩]. وهنا نبه على سر القدر، وبه كانت الحجة البالغة لله على خلقه. وهٰذا هو الذي يليق بجناب الحق. والذي يرجع إلى الكون: ﴿ولَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها﴾ [السجدة: ١٣]، فما شئنا، و«لكن» استدراك للتوصيل.
فإن الممكن قابل للهداية والضلالة من حيث حقيقته، فهو موضع الانقسام وعليه يرد التقسيم. وفي نفس الأمر ليس لله فيه إلا أمر واحد، وهو معلوم عند الله من جهة حال الممكن.
مسألة
ظاهر معقول الاختراع عدم المثال في الشاهد. كيف يصح الاختراع
Notes
[7]
(يفصل السياق بين المعرفة الموهوبة والمعرفة المكتسبة بالنظر، مع تمييزهما من معرفة الذات المذكورة قبل ذلك.)
