يقتضيه ويطلبه التكليف.
إذ كان التكليف بالعمل لا يمكن أن يكون من حكيم عليم يقول «اعمل وافعل» لمن يعلم أنه لا يعمل ولا يفعل؛ إذ لا قدرة له عليه. وقد ثبت الأمر الإلهي بالعمل للعبد مثل: ﴿أَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، و﴿اصْبِرُوا وصابِرُوا ورابِطُوا﴾ [آل عمران: ٢٠٠]، و﴿جاهِدُوا﴾ [المائدة: ٣٥].
فلا بد أن يكون له في المنفعل عنه تعلق من حيث الفعل فيه يسمى به فاعلا وعاملا. وإذا كان هٰذا، فبهٰذا القدر من النسبة يقع التجلي فيه؛ فبهٰذا الطريق كنت أثبته وهو طريق مرضي، في غاية الوضوح، يدل أن القدرة الحادثة لها نسبة تعلق بما كلفت عمله، لا بد من ذٰلك.
ورأيت حجة المخالف واهية في غاية من الضعف والاختلال. فلما كان يوما، فاوضني في هذه المسألة هٰذا الولد إسماعيل بن سودكين المذكور.
(تنبيه ابن سودكين)
فقال لي: «وأي دليل أقوى على نسبة الفعل إلى العبد وإضافته إليه والتجلي فيه، إذ كان من صفته، من كون الحق خلق الإنسان على صورته؟ فلو جرد عنه الفعل لما صح أن يكون على صورته، ولما قبل التخلق بالأسماء وقد صح عندكم وعند أهل الطريق، بلا خلاف، أن الإنسان مخلوق على الصورة[18] وقد صح التخلق بالأسماء».
(استفادة الأستاذ من تلميذه)
فلا يقدر أحد أن يعرف ما دخل علي من السرور بهٰذا التنبيه؛
Notes
[18]
(أثبتت «الصورة» كما في الطبعة المقابلة، بدل «السورة» في الملف السابق، موافقة لسياق التخلق بالأسماء.)
