بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الباب الأحد والعشرون ومائة في مقام ترك الشكر
إذا كان حال الشكر يعطي زيادة
و كان الإله الحق سمعك والبصر
ولا يقبل الحق الزيادة فانتقد
كلامي تجده عبرة لمن اعتبر
فقد زال حكم الشكر من كل عالم
بما قلته فالترك للشكر قد شكر
اعلم أنه ما، من عمل إلا وهو أمر وجودي، وما من أمر وجودي إلا وهو دلالة على وجود الله وتوحيده، سواء كان ذٰلك الأمر مذموما عرفا وشرعا، أو محمودا عرفا وشرعا، وإذا كان دلالة، فهو نور، والنور محمود لذاته، فما ثم ما يجري عليه لسان ذم على الإطلاق، كما أنه ما ثم معصية من مؤمن خالصة، غير مشوبة بطاعة، وهي الايمان بكونها معصية، فتحقق هٰذا.
ثم حقيقة أخرى، إنه ما ثم تكليف، من عمل أو ترك، إلا والأولوية تصحبه، لا بد من ذٰلك، فيقال: تركه أولى من العمل، أو العمل به أولى من تركه،
