تعريفا، وعند أهل الشهود في الدنيا، كالأنبياء، وفي يوم القيامة نزلت حقيقة بيد حق؛ فلذٰلك ما جار نبي في حكم وفرضت له العصمة في أحكامه.
وكذٰلك الولي محفوظ في ميزانه، وإن كانت العامة تنسبه إلى الجور، فليس جورا في نفس الأمر، وإنما هو جور بالنظر إلى موازينهم حيث لم يوافقها. وكل حق؛ فإنه ثم ميزان عموم كميزان الإجماع، وميزان خصوص مثل هٰذا الميزان وميزان المجتهد في الحكم.
(الموازين والاتباع)
ولكن بقي أي ميزان أفضل في الخصوص: هل هو ميزان المجتهد أو ميزان صاحب الكشف؟ كما اختلفوا في إحرام الرجل من الميقات أو من منزله الخارج عن الميقات، فمن قائل: إن الإحرام من منزله الخارج عن الميقات أفضل، ومن قائل: إن الإحرام من الميقات أفضل ولكن على من يجيز الإحرام قبل الميقات.
فمن راعى الاتباع فضل الميقات، ومن راعى المسارعة إلى التلبس بالعبادات مخافة الفوت فضل الإحرام من المنزل الذي خارج الميقات.
لكن المجمع عليه الميقات، وهو تقييد، والأفضل التقييد في الدين؛ فإن المباح الذي هو المطلق لا أجر فيه ولا وزر، والعبادات تكليف، والتكليف تقييد، وجزاء تقييد الواجب أوجبه من أوجبه أعلى من الجزاء
