وقد قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١] فلا يقبل توحيد مشرك فإن المشرك مقر بتوحيد الله في عظمته لقوله: ﴿ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى الله زُلْفى﴾ [الزمر: ٣] فهٰذا توحيد بلا شك، ومع هٰذا منع الشرع من قبوله.
واعلم أن الدليل يضاد المدلول، والتوحيد (هو) المدلول، والدليل مغاير، فلا توحيد فمن جعل الدليل على التوحيد نفس التوحيد لم يكن هنالك من تجب عليه زكاة فلا زكاة على الذمي.
والزكاة طهارة فلا بد من الايمان؛ فإن الايمان طهارة الباطن وليس الايمان المعتبر عندنا إلا أن يقال الشيء لقول المخبر على ما أخبر به أو يفعل ما يفعل لقول المخبر لا لعين الدليل العقلي.
وعلم الشرك من أصعب ما ينظر فيه لسريان التوحيد في الأشياء إذ الفعل لا يصح فيه اشتراك البتة؛ فكل من له مرتبة خاصة به لا سبيل أن يشرك فيها وما ثم إلا من له مرتبة خاصة لكن الشرك المعتبر في الشرع موجود، وبه تقع المؤاخذة.
وصل متمم (الكفار مخاطبون بأصل الشريعة)
اعلم أن الكفار مخاطبون بأصل الشريعة وهو الايمان بجميع ما جاء به الرسول من عند الله من الأخبار وأصول الأحكام وفروعها وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «وتؤمنوا بي وبما جئت به»
