عمر بهم وكأنهم رأوا أن مثل هٰذا توقيف وإن كانت الأصول تعارضه.
والذي أذهب إليه أنه لا يجوز أخذ الزكاة من كافر وإن كانت واجبة عليه مع جميع الواجبات إلا أنه لا يقبل منه شيء مما كلف به إلا بعد حصول الايمان به.
فإن كان من أهل الكتاب ففيه عندنا نظر فإن أخذ الجزية منهم قد يكون تقريرا من الشارع لهم دينهم الذي هم عليه فهو مشروع لهم فيجب عليهم إقامة دينهم فإن كان فيه أداء زكاة وجاءوا بها، قبلت منهم، والله أعلم.
وليس لنا طلب الزكاة من المشرك وإن جاء بها قبلناها يقول الله تعالى: ﴿ووَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ﴾ [فصلت: ٦، ٧] ويقول الله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] والكافر هنا (هو) المشرك، ليس الموحد.
وصل
الاعتبار
قال الله تعالى: ﴿لا يَرْقُبُونَ في مُؤْمِنٍ إِلًّا ولا ذِمَّةً﴾ [التوبة: ١٠] الإل (هو) الله، اسم من أسمائه؛ والذمة (هي) العهد والعقد فإن كان عهدا مشروعا فالوفاء به زكاته، فالزكاة على أهل الذمة فإن عليهم الوفاء بما عوهدوا عليه.
ومن أسقط عنه الزكاة، رأى أن الذمي إذا عقد ساوى بين اثنين في العقد ومن ساوى بين اثنين جعلهما مثلين
