فأجازه بعضهم، ليلا كان، أو نهارا، ومنعه بعضهم في النهار، وأجازه في الليل، وأجازه بعضهم في الطين دون المطر في الليل.
والذي أذهب إليه أن المصلي إذا كان مذهبه أن الصلاة لا تصح إلا في الجماعة، وما عنده جماعة إلا في المسجد، فإنه يجمع بين الصلاتين ليلا ونهارا، إذا كان في جماعة.
وإن كان مذهبه جواز صلاة الفذ مع وجود الجماعة، فلا يجوز له الجمع، إلا إن كان في المسجد، وجمع الإمام، على أي مذهب كان ذٰلك الإمام، إذا كان الإمام مجتهدا، لا مقلدا، إلا أن اليوم (المعروف اليوم هو) تقليد ذٰلك المجتهد[34] في جميع نوازله، كما هم عليه عامة الفقهاء في عصرنا هٰذا.
وصل الاعتبار في ذٰلك
الجمع للمقيم جائز، فإنه محجوب عن شهود سفره، فإنه مسافر، من حيث لا يشعر في كل نفس، باختلاف الأحوال، والخواطر، وحديث النفس، والحركات الظاهرة والباطنة.
فإذا انضاف إلى ذٰلك عذر المطر، وهو العلم المنزل، فهو علم ظاهر الشريعة الذي جاء بالجمع، جاز له الجمع، لما دل عليه هٰذا العلم المشروع، فينبغي أن لا يعدل عنه.
فمن راعى الحرج أضاف الطين إليه، وأجاز ذٰلك
Notes
[34]
(أُثبت التوضيح الوارد بين قوسين في الطبعة الأحدث: «المعروف اليوم هو»، وصُحح وصل «نوازله».)
