خارجا عنها، وهم الأكابر من الرجال.
فصل
ومن الفصول المبيحة للجمع السفر، بالاتفاق من القائلين به، واختلفوا في الجمع في الحضر، وفي شروط السفر المبيح له، فمنهم من جعل السفر نفسه مبيحا للجمع، أي سفر كان، وبأي صفة كان.
ومنهم من اشترط فيه ضربا من السير، ونوعا من أنواع السفر، في الحديث: «إذا عجل به السير»، فجعل العلة في الجمع التعجيل، وأما النوع فقد تقدم من سفر القربة والمباح والمعصية.
وصل في الاعتبار في ذٰلك
لا يصح الجمع بين الصلاتين إلا فيما ذكرناه في عرفة وجمع، وأما السفر على الحقيقة، وهو سفر الأنفاس، فلا يصح فيه الجمع، إذا كان الجمع عبارة عن إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها، وما قال به في طريقنا، بالاعتبار، إلا من لا معرفة له بالذوق في ذٰلك.
ولو جعل صاحب هٰذا القول باله من حركاته الظاهرة ونظره وسمعه وجوارحه، لرآها في كل زمان تتغير، وما عنده خبر، لغفلته عن نفسه، ولهٰذا قال الله لنا: ﴿وفي أَنْفُسِكُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١].
