نفسه، ومثل هٰذا البيع لا يفسخ، هٰذا مذهب من يقول بعدم الفسخ.
(اعتبار فسخ البيع وحفظ الإضافة)
ومن يقول بالفسخ، اعتباره هو أن يقول جميع أفعال العبادات أضافها إلى العباد، إلا عبادتين، العبادة الواحدة الصوم، فأضافه إلى نفسه، والعلة في ذٰلك أنها صفة صمدانية سلبية، لا تنبغي إلا لله، من حيث ذاته، لا من حيث كونه إلها، وكل ما عدا ذات الحق فإنه متغذ بالغذاء الذي يليق به مما يكون في استعماله بقاء ذٰلك المتغذي.
والعبادة الثانية الصلاة، فإنه قال: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي».
فدل هٰذا الحديث على صحة ما يملكه العبد، فإنه أضاف نصف الصلاة إلى نفسه تعالى، وأضاف نصفها إلى عبده، فهو وإن كان عبده، فهو مالك لما أضافه الله إليه، فهو بالنظر إلى ما أضافه إليه في الصلاة، غير مملوك، فقال بفسخ البيع.
ومعنى فسخ البيع[23]، أنه لا يضيف إلى الله في هذه الحالة ما هو مضاف إليه، فإن في ذٰلك منازعة الحق، حيث أضاف أمرا إليك، فرددته أنت عليه، وهٰذا سوء أدب.
فأي مصل رد على الله هٰذا النصف الثاني الذي أضافه إلى العبد،
Notes
[23]
(يتحول معنى البيع في هذا الاعتبار إلى نسبة فعل العبد وملكه؛ فيجعل المؤلف حفظ النصف المضاف إلى العبد أدباً مع القسمة الواردة في الحديث.)
