الثانية من الفردية، والمرتبة الأولى هي الثلاثة، وهي للعبد، فإنها هي التي نتجت عنها معرفة الحق فيمن قال تجوز الجمعة بالثلاثة.
ويرى صاحب هٰذا القول، أعني الذي يقول بالزائد على الأربعة إن الفردية الثانية هي للحق، وهو ما حصل للعبد من العلم بفرديته الثلاثية، فكان الحاصل فردية الحق، لا أحديته، لأن أحديته لا يصح أن ينتجها شيء، بخلاف الفردية.
(الفردية في الدليل والمدلول)
ولما كان أول الأفراد (هو) للعبد من أجل الدلالة، فإن المعرفة بنفس العبد مقدمة على معرفة العبد بربه، والدليل يناسب المدلول بالوجه الرابط بين الدليل والمدلول، فلا ينتج الفرد إلا الفرد.
فأول فرد يلقاه بعد الثلاثة فردية الخمسة، فجعلها للحق، أي لمعرفة الحق في الرتبة الخامسة، فما زاد إلى ما لا يتناهى من الأفراد، فقد بان لك في الاعتبار منازل التوقيت فيما تقوم به صلاة الجمعة من اختلاف الأحوال.
وصل في فصل الشرط الثاني وهو الاستيطان
اتفق كل من قال من العلماء إن الجمعة لا تجب على المسافر
