الطهارة من محل إلى محل آخر بضرب من المناسبة والشبه. وإنما قلنا بالجواز لا بالوجوب، فإن الوجوب يناقض الجواز. ولصاحب الخف أن يجرد خفه ويغسل رجليه شرعا أو يمسحها بالماء على ما يقتضيه مذهبه في ذٰلك، ولا مانع له من ذٰلك.
وكذٰلك هٰذا العاقل قد يبقى على تنزيهه للقدم، ولا ينتقل إلى الهرولة ويزيلها عن هذه القدم بحكم ما يسبق إلى الفهم، إذ أبين إن القدم ما تشبه نسبتها إلى الحق نسبة أقدامنا إلينا من كل الوجوه. فلهٰذا لم يتعلق الوجوب بالمسح، وكان حكمه الجواز.
وصل
وأما من أجازه سفرا ومنعه في الحضر، فذٰلك إذا كان التنزيه عملا، فلا أثر له إلا في المتعلم السامع القابل. فيسافر التنزيه من العالِم المعلم إلى المتعلم على راحلة التلفظ والكلام، بعبارة أو إشارة من المعلم إلى المتعلم.
وصل
وأما من منع جوازه على الإطلاق، فإن حقيقة التنزيه إنما هي لله سبحانه، فإنه المنزه لذاته. والعبد لا يكون منزها أبدا ولا يصح، وإن تنزه عن شيء ما لم يتنزه عن شيء آخر، فمن حقيقته
