فمن قائل إن الموالاة فرض مع الذكر وعدم العذر، ساقط مع النسيان، ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت. ومن قائل إن الموالاة ليست بواجبة.
وهٰذا كله من حقيقة في نسق الآية، فقد يعطف بالواو في الأشياء المتلاحقة على الفور، وقد يعطف بها الأشياء المتراخية، وقد يعطف بها ويكون الفعلان معا. وهٰذا لا يسوغ في الوضوء إلا أن ينغمس في نهر أو يصب عليه أشخاص الماء في حال واحدة لكل عضو.
وصل الموالاة في الباطن
(الموالاة وحكم الوقت)
ومذهبنا في حكم الموالاة في الباطن أنها ليست بواجبة، وذٰلك مثل الترتيب سواء، فإنا نفعل من ذٰلك بحسب ما يقتضيه الوقت. وقد ذكرنا نظير هذه المسألة في رسالة الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار.
فأعمالنا في هذه الطريق بحسب حكم الوقت وما يعطي، فإن الإنسان قد كتبت عليه الغفلات، فلا تتمكن له مع ذٰلك الموالاة، ولكن ساعة وساعة. فليس في مقدور البشر مراقبة الله في السر والعلن مع الأنفاس، فالموالاة على العموم لا تحصل إلا أنه يبذل المجهود من نفسه في الاستحضار والمراقبة في جميع أفعاله.
قال تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ﴾ [المعارج: ٢٣]، والمراد بها أنه كلما جاء وقتها فعلوها، وإن كان بين الصلاتين أمور. فلهٰذا حصل الدوام في فعل
