الأزمان واختلاف الأحوال، وكل واحد منهم يصدق صاحبه، ما اختلفوا قط في الأصول التي استندوا إليها وعبروا عنها وإن اختلفت الأحكام. فتنزلت الشرائع ونزلت الأحكام، وكان الحكم بحسب الزمان والحال، كما قال تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً ومِنْهاجاً﴾ [المائدة: ٤٨]، فاتفقت أصولهم من غير خلاف في شيء من ذٰلك.
وفرقوا في هذه السياسات النبوية المشروعة من عند الله بينها وبين ما وضعت الحكماء من السياسات الحكمية التي اقتضاها نظرهم، وعلموا أن هٰذا الأمر أتم وأنه من عند الله بلا شك. فقبلوا ما أعلمهم به من الغيوب وآمنوا بالرسل.
وما عاند أحد منهم[4] إلا من لم ينصح نفسه في علمه واتبع هواه وطلب الرئاسة على أبناء جنسه، وجهل نفسه وقدره وجهل ربه. فكأنّ أصل وضع الشريعة في العالَم وسببها طلب صلاح العالَم ومعرفة ما جهل من الله مما لا يقبله العقل، أي لا يستقل به العقل من حيث نظره.
فنزلت بهذه المعرفة الكتب المنزلة، ونطقت بها ألسنة الرسل والأنبياء عليهم السلام. فعلمت العقلاء عند ذٰلك أنها نقصها من العلم بالله أمور تممتها لهم الرسل.
(العقلاء المقصودون وحال أصحاب الجدل)
ولا أعني بالعقلاء المتكلمين
Notes
[4]
(صُحّحت «عابد» إلى «عاند» بمقابلة الطبعة الأحدث.)
