[التفويض تعريض]
ومن ذلك التفويض تعريض من الباب 458 قال لا شك ولا خفاء إن من ألقى زمامه بيدك وفوض أمره إليك وإن لم يتكلم فقد خاطبك بأفصح الألسنة إن تسلك به طريق الصلاح والأصلح لما جبلت عليه النفوس من دفع المضار وجلب المنافع وقال
قد ثبت في الخبر أنه ليس شيء أحب إلى الله من أن يمدح
وهو لا يتضرر بالذم وأنت تتضرر لأنك تألم فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ وتَرْجُونَ من الله ما لا يَرْجُونَ وقال لو لا ما امتلأ أنا العبد ما فاض وإنما ضاق عنه فالقى كله على غيره فسمى هذا تفويضا وقال الرجل من أعطى التحكيم ووسعه ومع هذا ترك التصريف إلى الحق فيه وفي ملكه ومثل هذا لا يكون مفوضا