على ذٰلك المسكوت عنه، فما ثم إلا حكم، فهو تبديل. وقد قال تعالى ﴿ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾ [ق: ٢٩]، فما ثم نسخ على هٰذا القول.
ولو كان ثم نسخ لكان من الحكمة، وصورته إن الزمان إذا اختلف اختلف الحكم بلا شك. فالنسخ ثابت أبدا لأن الاختلاف واقع أبدا. فالحكمة تثبت النسخ والحكمة ترفع النسخ، ولكن في مواطن معينة تطلبها لذاتها، فيوفيها الحكيم ما تستحقه من ذٰلك.
(الفرق بين الحكمة والعلم)
فالحكيم من قامت به الحكمة، فكان الحكم لها به كما كان الحكم له بها، فهو عينها وهي عينه. فالحكمة عين الحاكم عين المحكوم به عين المحكوم عليه. فالحكمة علم خاص وإن عمت، والفرق بينها وبين العلم أن الحكمة لها الجعل والعلم ليس كذٰلك، لأن العلم يتبع المعلوم.
والحكمة تحكم في الأمر أن يكون هكذا، فيثبت الترتيب في أعيان الممكنات في حال ثبوتها بحكمة الحكيم، لأنه ما من ممكن يضاف إلى ممكن إلا ويمكن إضافته إلى ممكن آخر لنفسه. لكن الحكمة اقتضت بحكمها أن ترتبه كما هو بزمانه وحاله في حال ثبوته.
وهٰذا هو العلم الذي انفرد به الحق تعالى وجهل منه، وظهر به الحكم في ترتيب أعيان الممكنات في حال ثبوتها قبل وجودها. فتعلق بها العلم الإلهي بحسب ما رتبها الحكيم عليه.
فالحكمة أفادت
