اتفق أن يقع منه بحكم القدر المحتوم وسلب العقل عنه وظهور سلطان الغفلة وانتزاح الايمان منه حتى يصير عليه كالظلة، يأتي هٰذا الأمر وقلبه وجل مع هٰذا كله، لإيمانه إنه إلى ربه راجع، يعني هٰذا الفعل إذا نسبه من كونه فعلا إنه راجع إلى الحق، والحكم فيه إنه معصية أو مخالفة إنما هو للعبد.
فيبقى العبد المقدر عليه في وجل: إن نسبه إلى الحق فيرى الحكم بالذم الإلهي يتبعه، فيدركه الوجل كيف ينسب إلى الله ما يناط به الذم.
وإن نسبه إلى نفسه من كونه محكوما عليه بالذم، فإن كونه عملا ينسب إلى الله حقيقة، وأنه في التكوين لمن قال له «كن»، فلا حكم للعبد في وجود هٰذا العمل، فيدركه الوجل أن نسبه مع هٰذا العلم في التكوين إلى نفسه، فيكون ممن أشرك بالله وقد نهي أن يشرك بالله شيئا.
وسبب هٰذا كله كبرياء الحق الذي اكتسبه بالنظر العقلي في نفسه. فما كبر الله من عصاه، ولا عرف الله من لم يعصه، فإنه إذا عرف الله عرف أنه ما عصى إلا صيغة الأمر لا الأمر الإلهي[10].
فإنه جاءه على لسان واحد من أبناء الجنس، ورأى خطابه إياه بما خاطبه به ينقسم إلى ما تعضده الأدلة النظرية التي قد أمره الحق بها وحكم العقل
Notlar
[10]
(يربط المؤلف هذا التفريق بما قبله من نسبة تكوين الفعل إلى الحق ونسبة حكم المخالفة إلى العبد، ثم يفصل أثر النظر إلى المبلّغ في الفقرات التالية.)
