على هٰذا الشخص، وتنبيها على رتبته في العلم بالله.
فأما ما فيه من الثناء عليه، أنه في حال شهوده للحق في مقام القرب، فلا يقدر لفنائه على القيام بما يطلبه به الذكر من التكليف، فكأنّ المذكر ينفخ في غير ضرم؛ لأنه لا يجد قابلا، فأمر بالإعراض عنه لما في ذٰلك الذكر بهذه الحالة من سوء الأدب في الظاهر مع الذكر.
فلو كان هٰذا السامع عنده من القوة أن يشهد الحق في كل شيء، لشهده في الذكر، فلم يكن الحق يأمر المذكر بالإعراض عنه، ولا كان يتولى السامع، فهٰذا بعض رتبته في هذه الآية، وذٰلك مبلغه من العلم.
(خصوص صاحب الهجير)
فإذا أنتج لهٰذا الذاكر هٰذا الذكر ما ذكرناه فهو صاحبه، وإن فقد هٰذا الذي ذكرناه وأخذه على طريق الذم، فليس هو بصاحب هجير؛ فإن الذم في هٰذا الذكر هو المفهوم الأول، فما زال مما هم عليه عامة الناس في الفهم، ولا بد أن يكون لصاحب الهجير خصوص وصف يتميز به، وهو ما ذكرناه، ﴿والله يَقُولُ الْحَقَّ وهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب: ٤].
الباب السابع والأربعون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله ﴿فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ﴾ [الحجر: ٩٤]
