ظهر في العالم فهو حكمة في موضعه.
وقد جمعنا أن جميع الخلق وأن أهل الله أكثرهم يقولون: لو كان كذا عن فعل من الأفعال ظهر في الوجود على يد إنسان لكان أحسن من هٰذا الفعل الذي فعلت وأولى، يقولون للذي يظهر ذٰلك الفعل الإلهي فيه وعلى يديه. فهل هٰذا إلا لجهلهم بحكمة الله فيما وقع لهم فيه مثل هٰذا القول؟
فهٰذا ما وقع من أهل الله إلا بغفلتهم عن الله، لا بجهلهم. فإذا ذكروا تذكروا، ويقع من غير أهل الله بجهله لا بغفلته؛ فإنه لا يزول عما ذهب إليه في ذٰلك الفعل من اللوم حتى تبدو له حكمة الله فيه متى بدت، حينئذ يعترف بجهله ويعرف قصور علمه وعقله.
وما رأيت أحدا من أهل هٰذا الذوق ولا سمعت بأنه رىء. وهو قريب في غاية الظهور، ولكن الأغراض تمنع والأهواء من التعمل في تحصيله.
(الاعتراض الشرعي وشهود الحكمة)
وذٰلك أن حجة من لا يروم تحصيله من أهل الدين يقول: «إن الشرع قد أمرنا أن ننكر أشياء وأن نقول الأولى ترك هٰذا من فعله مع علمي بأن الفعل لله».
قلنا: «صدقت»، ولكن ما خرج مثل هٰذا الاعتراض من شخص فهم رتبتي، وذٰلك أني قلت إنه جهل حكمة الله فيما اعترض فيه. فمن اعترض باعتراض الشرع[8] فهو ناقل اعتراض
Notlar
[8]
(يفرق المؤلف بين الاعتراض الناشئ عن الغفلة عن الحكمة، والاعتراض الناقل لحكم الشرع؛ فلا يسقط هنا الأمر والنهي وإقامة الحدود.)
