ص، وجعلهم ﴿خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠].
وختم بمحمد ص جميع الرسل ع وختم بشرعه جميع الشرائع؛ فلا رسول بعده يشرع ولا شريعة بعد شريعته تنزل من عند الله إلا ما قرره شرعه من اجتهاد علماء أمته في استنباط الأحكام من كتابه وسنة نبيه.
(الاجتهاد والقياس والإجماع)
وأعني بالسنة الحديث، لا من قياس. وأعني بالقياس هنا قياس فرع على فرع، لا قياس فرع على أصل؛ فإن قياس الفرع على الأصل هو المستنبط الذي ثبت بالاجتهاد.
وجعله الفقهاء أصلا رابعا كما جعلوا الإجماع أصلا ثالثا، وهو إجماع الصدر الأول.
وقالوا إنهم ما أجمعوا على أمر إلا ولا بد أن يعرفوا فيه نصا يرجعون فيه إليه، إلا أنه ما وصل إلينا مع قطعنا به؛ فإنه من المحال أن يجتمعوا على حكم لا يكون لهم فيه نص؛ لأن نظرهم وفطرهم مختلفة، فلا بد من الاختلاف، وقد أجمعوا على أمر.
فذٰلك الحكم مقطوع به عندنا أنهم فيه على نص من الرسول ص، ولا حكم بإجماع بعد إجماع الصدر الأول.
فلما كان الأمر على ما قررناه في هٰذا الباب، فاشتغلنا بذكر الأقطاب المحمديين،
