قلت لما قيل لي إن له
في الذي يهواه منه غرضا
فالذي أخر عن تحصيله
لم يكن إلا لأمر عرضا
(القضاء وحال المقضي عليه)
اعلم أن الله تعالى عرف أن نسبة القضاء إلى القاضي لا تصح حتى يقضي، صلاحية ووجودا، ولا يصح له هٰذا الاسم حتى يقضي. ولا يعين القضاء إلا حال المقضي عليه فالقضاء أمر معقول لا وجود له إلا بالمقضي به، والمقضي به يعينه حال المقضي عليه، وبهذه الجملة يثبت اسم القاضي.
فلو ارتفعت هذه الجملة من الذهن ارتفع اسم القاضي، ولو ارتفعت من الوجود ارتفع أيضا حقيقة. فإن أطلق، أطلق مجازا وحقيقة المجاز[5] والتجوّز أن ينسب الوقوع إلى ما ليس بواقع.
المثال في ذٰلك: ادعى شخص على شخص دينا وأنكر المدَّعَى عليه. فعينت الدعوى إقامة البينة، وهو المقضي به على صاحب الدعوى، وعين الإنكار المقضي به على المنكر، وهو اليمين إذا لم تقم البينة.
وحدث اسم القاضي حقيقة للحاكم باليمين على المدَّعَى عليه، إذا أنكر، وطلب
Notlar
[5]
(كان الرسم في النسخة السابقة «مجاز أو حقيقة المجاز»، وصُحّح إلى «مجازا وحقيقة المجاز» بمقابلة الطبعة الجديدة (ج١٠، ص١٨٣).)
