الخاص؛ إذ يجوز أن يكون لغيره، لا يجوز أن تزول حقيقة الاستعداد ولا إن ينقلب؛ مثل ما نقول في علم الطبيعة إن الحرارة لا تنقلب برودة، لكن الحار ينقلب باردا من جهة كونه محلا وعينا، لا من كونه حارا ولا باردا.
فالاستعداد الذي هو كذا لا ينقلب للاستعداد الذي هو كذا؛ وإنما المحل القابل لهٰذا الاستعداد المعين قابل لغيره من الاستعدادات، فالمشيئة خصصته بهٰذا الاستعداد دون غيره، ما خصصت الاستعداد[2].
فإني رأيت جماعة من أصحابنا غلطوا في هذه المسألة، ورأوا أن المشيئة لا أثر لها في هٰذا المحل لما يعطيه استعداد ذٰلك المحل إذ لا أثر لها في الاستعداد. والأمر على ما بيناه إن عقلت.
(فمن مسائل هٰذا الباب)
أن ميزان الطبيعة نازع الميزان الإلهي الروحاني لما علمت إن ميزانها ما هو بجعل جاعل، وذهلت أن ظهور ميزانها في شيء معين إنما هو بجعل جاعل وهو الميزان الإلهي. فلما نازعت الطبيعة بميزانها الميزان الإلهي الروحاني ونازعها الميزان الروحاني الإلهي وهو الأقوى وله الحكم، وما وقع الخصام إلا من الطبيعة لأنها ما رضيت بذٰلك الميزان
Notlar
[2]
(يفرق المؤلف بين حقيقة الاستعداد وبين تخصيص محل بعينه به؛ وإلى هذا الفرق يرجع اعتراضه الآتي.)
