شخص معين لم يعينه الله ولا رسوله، ولا دل عليه ظاهر كتاب ولا سنة صحيحة ولا ضعيفة، ومنعوه أن يطلب رخصة في نازلته في مذهب عالم آخر اقتضاه اجتهاده وشددوا في ذٰلك.
وقالوا: «هٰذا يفضي إلى التلاعب بالدين»، وتخيلوا أن ذٰلك دين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تصدق عليكم فاقبلوا صدقته».
فالرخص مما تصدق الله بها على عباده، وقد أجمعنا على تقرير حكم المجتهد وعلى تقليد العامي له في ذٰلك الحكم؛ لأنه عنده عن دليل شرعي، سواء كان صاحب قياس أو غير قائل به.
فتلك الرخصة التي رآها الشافعي في مذهبه على ما اقتضاه دليله، قد قررها الشرع، فيمنع المفتي من المالكية المالكي المذهب أن يأخذ برخصة الشافعي التي تعبده بها الشارع، وإنما أضفناها إلى الشارع؛ لأن الشرع قررها، بمنعه مما يقتضيه الدليل في الأخذ به بأمر لا يقتضيه الدليل الذي لا أصل له، وهو ربط الرجل نفسه بمذهب خاص لا يعدل عنه إلى غيره، ويحجر عليه ما لم يحجر الشرع عليه.
وهٰذا من أعظم الطوام وأشق الكُلَف على عباد الله فالذي وسع الشرع بتقرير حكم المجتهدين من هذه الأمة، ضيقه عوام الفقهاء.
وأما الأئمة مثل أبي حنيفة
