فما جعله تعالى محلا للمن، هٰذا من الفتوة الإلهية التي لا يشعر بها.
فحكمها موجود في الحق، وإطلاقها لم يرد، لا في كتاب، ولا سنة، كما تعلم قطعا أنه لا فرق بين قولنا علمت الشيء وعرفته وأنا عالم بالشيء أو عارف، ومع هٰذا ورد إطلاق اسم العالم والعليم والعلام عليه تعالى، وما ورد إطلاق الاسم العارف عليه.
(توقيف الأسماء وآداب العبارة)
فما يلزم من الأمر الذي لله منه حكم، أن يطلق عليه منه اسم، فأسماؤه من حيث إطلاقها عليه، موقوفة على ورودها منه، فلا يسمى إلا بما سمي به نفسه، وإن، علم فيه مدلول ذٰلك الاسم، فالتوقيف في الإطلاق أولى.
(الفتوة واجتناب الشطح)
وما فعل هٰذا سبحانه كله، إلا ليعلم الخلق الأدب معه، إذ قد علم إن من أهل الله من له شطحات، ليتأدبوا، فلا يشطحوا، فإن الشطح نقص بالإنسان، لأنه يلحق نفسه فيه بالرتبة الإلهية، ويخرج عن حقيقته، فيلحقه الشطح بالجهل بالله وبنفسه.
وقد وقع من الأكابر، ولا أسميهم، لأنه صفة نقص، وأما رعاع الناس، فلا كلام لنا معهم، فإنهم رعاع، بالنظر إلى هٰؤلاء السادة، وإذا وقع مثل، هٰذا من السادة، فعليهم يقع العتب منا.
وقد يشطح، أيضا الأدنى على الأعلى، كمثل
