مع الأمر والنهي، عامل بما أمر به أو نهى عنه من الأعمال، قائم بالحكم المشروع عليه.
(الإبقاء والإفناء بحسب الحال)
فمن أسرار التوكل ترك التوكل، فإن ترك التوكل يبقي الأغيار، والتوكل ينفي الأغيار، وعند أكثر القوم أن الأعلى ما ينفي، لا ما يبقى، وعندنا وعند شيخنا أبي السعود بن الشبل، وأبي عبد الله الهواري بتنس من بلاد المغرب، وأبي عبد الله الغزال بالمرية ببلاد الأندلس، وأبي عمران موسى بن عمران الميرتلي بإشبيلية، وغيرهم، إن الأعلى ما يفنى ما ينبغي ويبقى ما ينبغي، في الحال التي تنبغي، والوقت الذي ينبغي، وبه كان يقول عبد القادر الجيلي ببغداد.
فإن الله تعالى أفنى وأبقى، يقول تعالى: ﴿ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ﴾، فلا تعتمد عليه ﴿وما عِنْدَ الله باقٍ﴾ [النحل: 96]، فتعتمد على الله في بقائه، فأفنى وأبقى، والإفناء حال أبي مدين في وقت إمامته، ولا أدري هل انتقل عنه بعد ذٰلك أم لا، لأنه انتقل عن الإمامة قبل أن يموت بساعة أو ساعتين، الشك مني لبعد الوقت.
وصاحب ترك التوكل ما له دعوى، وهو غير مسئول، لأنه أمر عدمي، فجرى مجرى الأصل في قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ من الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً﴾ [الإنسان: 1]، يريد عدمه في عينه، لأنه كان مذكورا لله تعالى، والدهر اسم من أسماء الله
