علمِ المقام يتفطَّنُ لاختلافِ علمِ المعنى ولا يتفطَّنُ لاختلاف التَّاءِ أو أيِّ حرفٍ ضميراً كان أو غير ضميرٍ؛ فإنَّهُ صاحب رَقْمٍ ولَفْظٍ لا غير، كما تقول الأشاعرة في الأعراضِ سواء (وذٰلك مثل الألوان والاشكال). فالنَّاس مجمِعون معهم على ذٰلك في الحرَكة خاصَّةً ولا يصلون إلى علم ذٰلك في غير الحرَكة، فلهٰذا أنكروه ولم يقولوا به، ونسبوا القائل بذٰلك إلى الهَوَسِ وإنكار الحسِّ، وحُجبوا عن إدراكِ ضعفِ عقولِهم وفسادِ محلِّ نظرهِم وقصورِهم عن التَّصرُّف في المعاني.
فلو حصل لهم العلم الأوَّلُ عن كشفٍ حقيقيٍّ من معدنِهِ لانسحبتْ تلك الحقيقةُ على جميعِ الأعراضِ (وهي جميع الصور المرئية في العالَم وليس فقط الأعراض بتعريف الأشاعرة مثل الألوان والأشكال) حكماً عاماً لا يختصُّ بعَرَضٍ دون عَرَض، وإن اختلفت أجناس الأعراضِ فلا بدَّ من حقيقةٍ جامعةٍ وحقيقةٍ فاصلةٍ، وهكذا هذه المسألة الَّتي ذكرناها في حقِّ من قال بما قلناه فيها ومن أنكره.
(المحققون يطلبون المعنى وليس الصورة)
فليس المطلوب عند المحققين الصُّوَرُ المحسوسةُ لفظاً ورقْماً (وهي الَّتي تبدو واحدة مع التَّكرار)، وإنما المطلوب المعاني الَّتي تضمَّنَها هٰذا الرَّقْم أو هٰذا اللَّفْظ (وهو الَّذي يختلف مع التَّكرار)، وحقيقةُ اللَّفظةِ والمرْقومِ عينُها (لم تتغيّر) فإنَّ النَّاظِر في الصُّوَرِ (وهو العقل أو الرُّوح المدرك) إنما هو روحانيٌّ فلا يقدر أن يخرج عن جنسه، فلا تُحْجَبْ بأن ترى الميِّتَ لا يطلب الخبزَ لعدم السِرِّ الرُّوحانيِّ منه، ويطلبُهُ الحيُّ لوجود الرُّوح
