في الفرائض والسنن جميعا، فهذه الجملة لا خلاف بينهم فيها.
وكل ما يقول فيه علماء الشريعة مستحب، فذٰلك هو المرغب فيه، وما عداه فهو سنة أو فرض، والسنة والرغيبة عندهم من باب الندب، وتختلف عندهم بالأقل والأكثر في تأكيد الأمر بها، وذٰلك بحسب قرائن أحوال تلك العبادة.
حتى إن بعضهم يرى في بعض السنن ما إذا تركت عمدا، إن كانت فعلا، أو فعلت عمدا، إن كانت تركا، أن حكمها في الإثم حكم الواجب، مثل لو ترك الإنسان الوتر أو الفجر دائما، كان آثما.
فأما الجلسة الوسطى، فاتفقوا على سجود السهو لتركها، واختلفوا في الجلسة الوسطى، هل هي فرض، أو سنة؟
واختلفوا هل يرجع الإمام إذا سبح به إليها، أو ليس يرجع؟ وإن رجع متى يرجع؟ فقال الأكثر يرجع، ما لم يستو قائما؛ وقال قوم يرجع ما لم تنعقد الركعة التي قام إليها؛ وقال قوم يرجع إن فارق الأرض قيد شبر.
وإذا رجع عند الذين لا يرون رجوعه، فالأكثر على إن صلاته جائزة؛ وقال قوم تبطل.
وصل الاعتبار في هٰذا الفصل
فروض العبادات الحضور مع الحق عند الشروع فيها، وسنن
