لهم أن يختاروا بل يقفون عند المراسم الشرعية، فإن الشارع هو الله تعالى.
فيستعمل بهٰذا النظر جميع الأخبار الواردة في استقبال القبلة بالحاجة واستدبارها والنهي عن ذينك.
(القول الجامع في الطهارة)
فقد أثبتنا في هٰذا الباب من فصول الطهارة ما يجري مجرى الأصول. والقول الجامع في الطهارات هو أن نقول: الطهارة من الأشياء المعقولة المعنى بما يزيلها،[43] أي شيء كان من البراهين، جدلية كانت أو وجودية، فإن الغرض إزالتها لا بما تزال، ما لم يكن الذي تزال به يؤثر نجاسة في المحل، فاذن ما زالت النجاسة.
وأما التي هي غير معقولة المعنى فطهارتها موقوفة على ما ينص الله تعالى في ذٰلك أو رسوله، فتزيلها بذٰلك. فإن شاء الحق عرفك بمعناه ونسبته فتكون إزالتها في حقك عن علم محقق.
وإن لم يكن ذٰلك فهو المسمى بالتعبد، وهو المعنى المطلق في جميع التكاليف، وهو العلة الجامعة، ﴿والله يَقُولُ الْحَقَّ وهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب: ٤].
انتهى الجزء الخامس والثلاثون، وبانتهائه انتهى السفر الخامس من هذا الكتاب، يتلوه في الجزء السادس والثلاثين، الباب التاسع والستون في أسرار الصلاة.
Notlar
[43]
(حُفظ هذا التركيب كما في المصدر؛ والمقصود بالإزالة في سياق الفقرة إزالة النجاسة.)
