بيان وإتمام
(فتح اللام وكسرها وواو المعية)
وأما القراءة في قوله: ﴿وأَرْجُلَكُمْ﴾ بفتح اللام وكسرها، من أجل حرف الواو على أن يكون عطف على الممسوح بالخفض وعلى المغسول بالفتح، فمذهبنا أن الفتح في اللام لا يخرجه عن الممسوح، فإن هذه الواو قد تكون واو مع، وواو المعية تنصب.
تقول: «قام زيد وعمرا»، و«استوى الماء والخشبة»، و«ما أنت وقصعة من ثريد»، و«مررت بزيد وعمرا»، تريد مع عمرو. وكذٰلك من قرأ: ﴿وامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] بفتح اللام، فحجة من يقول بالمسح في هذه الآية أقوى، لأنه يشارك القائل بالغسل في الدلالة التي اعتبرها، وهي فتح اللام، ولم يشاركه من يقول بالغسل في خفض اللام.
(اتباع حكم الحال وعدم إحداث حكم)
فمن أصحابنا من يرجح الخاص على العام، ومنهم من يرجح العام على الخاص، كل ذٰلك مطلقا. ومذهبنا نحن على غير ذٰلك، إنما نمشي مع الحق بحكم الحال، فنعمم حيث عمم، ونخصص حيث خصص، ولا نحدث حكما.
فإنه من أحدث حكما فقد أحدث في نفسه ربوبية، ومن أحدث في نفسه ربوبية فقد انتقص من عبوديته بقدر تلك المسألة. وإذا انتقص من عبودته بقدر ذٰلك ينقص من تجلى الحق له، وإذا انتقص من تجلى الحق له انتقص علمه
