اعتزال مع تدبير الأهل والمال

المعنى في موضعه

تقابل مراجعة التاسع والسبعين اعتزال الأجسام باعتزال المعنى، وتصرح بأن من رجاله من اعتزل بتدبير أهله وماله فكان مع الله في ذلك على كل حال. وترد وصف التبرر في الترك المجرد، فلا تجعل إهمال ما يحتاجه الأهل أو التخلي عن مسؤولية المال علامة قرب بذاته. يحيط بهذا القول نفي الخلوة المطلقة مع المعية ووجود شاهد ومشهود، ثم اعتبار البحر والجبل لا تقليد عزلتهما الحسية فقط. لذلك تظل الخدمة والتدبير قابلين لأن يدخلا الحال الذي يبحثه، بدل حصره في ابتعاد بدني عن الناس. لا تعني هذه القراءة أن كل بقاء في علاقة مؤذية لازم أو أن طلب حماية ومكان آمن ينافي المقام؛ فذلك حكم عملي لم يحسمه هذا المثال. فائدته فصل قصد المعية عن شكل مكاني واحد، وبيان أن الاسم الروحي لا يبرر ترك حق يتعلق بمن يعتمد على صاحبه، دون تقرير أن كل تدبير دنيوي معية محققة يشهد لها المشروع.