استصحاب الحكم لا تجميد حال الإنسان

المعنى في موضعه

في وصية التيسير ينهى المؤلف عن مفارقة شخص على حال غير مرضية ثم الاعتقاد بأنه ما زال عليها. فالمشاهدة الماضية لا تمنح معرفة باستمرار باطنه أو فعله، ويمكن أن يكون قد رجع عما رأيته منه. لكنه يستثني الأحكام المشروعة ويشرح أن أهلها يستصحبون الحالة المعلومة حتى يقوم دليل على زوالها، ثم يستصحبون ما انتقلت إليه إلى دليل آخر. لا يجوز حذف أحد الطرفين: فلو اقتصرنا على النهي ألغينا التفريق الإجرائي الذي نص عليه، ولو اقتصرنا على الاستصحاب مددناه إلى اتهام الشخص في كل وقت. تقع الفكرة بجوار السؤال عن حكم الأفعال ورفع الحرج ونبذ التعنت، فتجعل دقة النسبة جزءا من حسن المعاملة. ولا يصدر المشروع بهذا قاعدة قضائية راهنة أو حكما في نزاع، بل يعرض حدين في معرفة المؤلف للظاهر والحكم والتغير. ويمكن للقارئ اختبار فهمه بتعيين ما عرفه فعلا من حال الشخص، وما يستنتجه احتمالا، وما يفترضه إجراء قانوني مخصوص لا يقاس عليه الاعتقاد الأخلاقي بلا قيد.