الاجتهاد طلب دليل لا إحداث حكم

المعنى في موضعه

بعد تفصيل الورث الحسي والمعنوي تصرح 1958 بأن الاجتهاد ليس إحداث حكم، بل طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والفهم العربي على إثبات حكم مسألة في زعم المجتهد. ويقرن ذلك بكمال الدين، فيفصل الإذن بالنظر من ادعاء إضافة تشريع غير مأذون. لا يعني نقل هذا التعريف تصحيح كل رأي عملي يعرضه في الحج والصوم والروايات، ولا اعتماد دعوى أن الباحث أحاط بالفعل بكل ما ورد في مصادره. فهو يصف منهجا داخل تصوره للوراثة، مع إقرار غيره في السياق بتعارض أدلة وجهل تاريخها وصعوبة الجمع بينها. ويحفظ التمييز بين عمل المرء لنفسه وإفتاء غيره شروطا للقول الذي يقدمه، دون إعادة صياغته فتوى تطبيقية. كما لا تتحول تسمية الوراثة تشريعا مأذونا إلى عصمة لكل ما ينسبه عالم أو صاحب كشف إلى الدين. وتفيد مراجعة ألفاظ الشاهد المتجاورة في تحديد جهة التقرير وحدود الاستنتاج، لأن استبدالها بتعميم مختصر قد يطمس الفارق بين المثل والنتيجة، ويمنح التأويل درجة من اليقين لا يثبتها هذا الموضع بنفسه.