الوسع والمانع وتعمد التغافل

المعنى في موضعه

يفصل الثامن في 1836 موانع مع حضور وموانع غفلة، ويجعل الأول اجتهادا لم يجد دليل واجب أو عجزا عن فعل واضطرارا إلى ترك. يشترط أهلية المجتهد وبذل وسعه، ثم يجيز سؤال من أوجب عن دليله لا مجرد نقل حكمه. إن كان دليلا جديدا نظر فيه، فإن صح عنده عمل به، وإن قدح لم يقلد صاحبه.

ويفرق حديث نفس وهم وتلفظ وعمل مع مواطن وشروط خاصة في عرضه الفقهي؛ لا يصدر المشروع فتوى مؤاخذة أو يشخص أفكارا عابرة. ثم يقابل غفلة عن فعل وغفلة في جزء منه، ويستثني من تعمد التغافل حتى أوجب لنفسه الغفلة، فلا يحذف القيد عند ذكر رفع النسيان والخطأ.

وتتصل الخاتمة بمن ينسب مزية مرتبة وصفة إلى ذاته فيحتقر آخر، بدلا من رؤية امتنان معرض للسلب. يربط ذلك مسؤولية العمل بحال علم ووسع ومانع، لا بدعوى رفعة تمنع النقد، ولا بتبرير إهمال متعمد لحقوق من يعتمد عليه أو رعاية لازمة.