الفصل والوكالة وزيادة الكشف والموت المعنوي

المعنى في موضعه

تجعل التاسعة في 1742–1743 الفصل بين الحق والإنسان الكامل بالحق لا العكس؛ جهة الافتقار إلى الظهور في جانب الخلق، فلا ينعكس الاتجاه بمجرد تشابه الألفاظ. وتشرح الوكالة الدورية والغفلة بوحدة ونسب، مع بقاء وصف خليفة ووكيل في المذهب لا عقد قانون أو إذن إعفاء من فعل ومسؤولية.

وتفرق العاشرة انتقال عالم من علم إلى عين وصاحب شهود من عين إلى حق وغيره من عمى إلى إبصار. وتقرأ عدم زيادة اليقين بكشف الغطاء في معلوم سابق، دون نفي كل زيادة أخرى؛ وإلا صار الكشف عندها بلا فائدة. هذا تصور أخروي لا حث على موت وتجربة بدنية.

وتقارن 1744 قلب النظر وقلب المنظور في السحرة وموسى دون أن يقدم الدليل أسماء وإجراءات سحر. ثم تصف خلقا جديدا لا عودة لتفسير الخارق، وتشرح بنفسها موت الحياة بأنه معنوي وقتله مخالفة نفسه. يحفظ هذا القيد ضد اقتطاع لفظ قتل النفس لأذى بدني وحرمان، دون إثبات ولاية خيالية أو ضمان سلامة.