الباب التاسع والخمسون: الزمان الموجود والمقدر

المدخل: لماذا يبدأ بحث الزمان بالأولية؟

عنوان الباب هو «في معرفة الزمان الموجود والمقدر»، لكن أول صفحاته الأساسية تعرض حجة في أولية الحق وافتقار العالم. هذه البداية تؤسس للسؤال الذي سيأتي: هل الزمان شيء موجود بنفسه تقيد به الموجودات، أم نسبة نعقل بها وقوع الحوادث؟ يحرص المؤلف على ألا يجعل ما يتوقف عليه وجود العالم أصلاً مستقلاً يضاف إلى الحق. ومن هنا يصل إلى بيان الفرق بين أولية واجب الوجود وبين وجود الممكن المستفاد من غيره. هذا الدليل التحريري يتابع مفاصل الحجة في ص 291–292، ثم يقترح وصلتين إلى مواضع أخرى. [1]

الأزل وصف سلبي

يقرر النص أن نسبة الأزل وصف سلبي، وأن الزمان للممكن نسبة متوهمة الوجود. المقابلة لا تقدم ساعتين إحداهما خاصة بالله والأخرى بالعالم؛ بل تميز بين نفي الأولية عن الحق وبين السؤال بمتى عن الحوادث. وعند القراءة ينبغي الانتباه إلى حرف النفي وإلى موضوعه: نفي العين المستقلة للزمان لا يساوي نفي كل ما نستعمله من قبل وبعد. فالمؤلف يستدل أيضاً بورود الصيغ الزمنية في الخطاب عن الله، ويبحث ما يصح أن يفهم منها دون جعل الحق محصوراً في ظرف وجودي. [1]

يساعد تلخيص هذه الفقرة في ثلاثة أسطر على ضبطها: ما تعريف الممكن هنا؟ ماذا ينفي الأزل؟ وبأي معنى يقال إن الزمان نسبة؟ دوّن الإجابات قبل الانتقال إلى أمثلة القياس. ويمكن الاستعانة بمداخل الإمكان والأزل والنسبة؛ فاختلاف هذه الأسئلة هو الذي يمنع الخلط بين نفي الاستقلال الوجودي ونفي وقوع الحدث.

اليوم المعتاد ومقادير الأيام

في ص 292 يفسر المؤلف تعاقب النهار والليل من خلال الحركة، مع إبقاء التمييز بين المتحرك الموجود في العين وبين الزمان. ثم يتخذ اليوم المعتاد مرجعاً لتقدير مدد أوسع، ويذكر اختلاف مقادير الأيام في النصوص التي يناقشها. فالمقدار لا يفهم إلا مع وحدة المقارنة: قولنا إن يوماً مقداره عدد من السنين يحيل إلى ما يعده المخاطب ويعرفه. هذه الفقرة تجمع بحث حقيقة الزمان باستعماله في العد، ولا يلزم من جمعهما تطابق السؤالين. [2]

يمكن تمثيل طريقة العمل بسجل بسيط: اللفظ الزمني، والمقدار المذكور، والوحدة التي يقدر بها، والسياق الذي استعمل فيه. لا تضف تحويلاً عددياً لم يقدمه النص، ولا تحمل كل يوم على طول النهار المعتاد. وستلاحظ أن الكلمات الزمنية نفسها تنتقل بين مقدار مألوف وتقدير أوسع ووصف للزمان الفرد، وأن هذا الانتقال يحتاج في كل مرة إلى قراءة الجملة التي تعينه.

التقدير في مثال أوقات الصلاة

يناقش الباب الخبر المتعلق بأيام الدجال وتقدير الصلاة، ويقدم المؤلف تفسيره لما يمكن أن يحجب علامات الليل والنهار عن الحس مع بقاء الحركات على نظامها. القيمة المنهجية للمثال أنه يكشف الوظيفة التي يمنحها للتقدير حين لا تتاح العلامة المعتادة مباشرة. أما تفسير الظاهرة نفسه فهو جزء من اجتهاده في قراءة الخبر، وينبغي عرضه بهذه الصفة، مع الفصل بين نص الرواية وشرحها ومقدماته المتعلقة بالهيئة. [2]

ولهذا تصلح المقارنة مع باب الصلاة في ص 389؛ إذ يعود هناك إلى الأزل والزمان، ثم يميز الأوقات المعينة وغير المعينة، وينقل البحث إلى حال العارف ووجوه حضوره. تتضح من المقارنة صلة التعريف باستعماله: يكون السؤال مرة عن التقدير، ومرة عن حكم العبادة، ومرة عن صفة الحضور. ولا يغني جواب أحدها عن متابعة الآخرين. [3]

الزمن الفرد وحدود التقسيم

في نهاية البحث يذكر أصغر الأيام باسم الزمن الفرد، ثم يعرض خلافاً في استمرار تقسيم المقادير من جهة العدد ومن جهة المعدود. ينبغي حفظ عرض الخلاف وعدم تحويل جميع الأقوال التي ينقلها إلى قول واحد للمؤلف. اسأل عند كل عبارة: هل يقررها، أم ينسبها إلى بعض الناس، أم يشرح منشأ الاختلاف في مدلول الألفاظ؟ هذا السؤال ضروري قبل استعمال المقطع في أي مقارنة فلسفية أو علمية لاحقة. [2]

ما الذي يفتحه الباب للمتابعة؟

يمكن وصل عبارة الزمن الفرد بمقطع تجدد العالم في الباب 348، حيث يربط المؤلف تغير الأحوال بدوام الافتقار إلى الله. هذا الربط يضيف مسألة البقاء والتجدد إلى مسألة القياس، لكنه يحتاج إلى قراءة الموضع الآخر في سياقه الخاص. يجمع ملف الزمان وتجدد الخلق هذه المحطات، بينما تتناول دراسة الزمان والنسبة والقياس الحجة بتفصيل أوسع. والنتيجة العملية المرجوة أن يستطيع القارئ تعيين أي معنى للزمان يعمل في كل شاهد قبل بناء المقارنة بين الشواهد. [4]

اكتمال سجل القراءة المتصل ص290–292

أضيفت قصيدة الافتتاح في290 إلى القراءة المتصلة291–292، مع بطاقات ومقتطفات تضبط وجود المتحرك والتقدير والزمن الفرد. يحفظ الدليل السابق وصلاته المقارنة إلى389ومعرف1655؛ هاتان إحالتان سابقتان لا تعنيان تغطية صفحاتهما كاملة ضمن هذه الدفعة. بقيت المقاطع السابقة ومعرفاتها وروابطها كما هي.