الباب 48: إنما كان كذا لكذا: العلة والشرط والدور

السبب ووجها التوقف

يفتتح المؤلف بالفرق بين العلة والشرط: الحياة تصحح العلم ولا تستلزم وقوعه، والعلم علة لكون العالم عالما من جهة أخرى. ويقارن نسبة العالم إلى موجده بما يراه مأخذي المتكلم والحكيم، نافيا فاصل زمان مقدر قبل أول ممكن. فالفرق الأساسي عنده رتبي، مع بقاء العالم في الإمكان والحق واجبا لنفسه. ولا يقدم هذا العرض تحقيقا مستقلا لنصوص المدرستين.

حد الحجة وحد التسمية

يناقش امتناع علتين تامتين للمعلول العقلي ثم يفصل ذلك من اعتبار مجموعة أمور سببا للحكم الوضعي. هذا القيد ضروري كي لا تعمم النتيجة على كل سببية. ومع تحليل علية العالم لا يطلق العلة اسما يدعو به الله لعدم وروده في الشرع بحسب عبارته. ثم يستعمل فرق الشرط والمشروط في بحث الأسماء والبلاء، مميزا البقاء في النار من دوام العذاب، ومعلقا الحكم بعد الإمكان العقلي على النص الصريح أو الكشف الذي يصفه باليقين.

الأسماء والخلافة ونسب القرب

يناقش أسماء آدم مع احتمال توقيت الخبر وحدود معنى الكل، ويفرق الخليفة من الرسول المبلغ. ويقيد أولي الأمر بالأمر في المباح دون تشريع الشرائع، فيجب حفظ هذا الحد عند اقتباس الطاعة. ثم يجمع نسب الفوق والتحت والسجود والاستواء والمعية بما يليق بالله وفق قيده. ولا تسوى هذه النسب بمسافات جسمية، ولا تثبت صحة مروياتها بمجرد ورودها في الاستدلال.

الدورية ومقترح العمل

تصل المسألة الدورية الشرائع بالنسب والأحوال والأزمان والحركات والتوجهات والمقاصد والتجليات ثم تعود. ويصرح بأن كل جزء يقبل الأولية بالفرض، قبل مثال سياسي مشابه وختام الباب. ارسم الحلقة مع نوع الصلة في كل انتقال، ثم قارنها بالتوقف المحدد في العلة والشرط. لا تعرض الحلقة كسلسلة زمنية ذات أول مطلق. يبدأ الباب 49 بعنوانه وقصيدته في ص 266، فتظل الصفحة مشتركة بين ختام وافتتاح.