الباب الثالث والأربعون: الورع وحدود الترك

حد الباب وتقسيم المنع

تبدأ القصيدة والعنوان داخل ص 244، ويمتد أول النثر إلى ص 245. ويفرق الشرح بين منع يتصل بحال مخصوصة وبين منع يرجع إلى معنى لا يزول بتغير تلك الحال. هذا التقسيم يسبق أمثلة الورع، فلا يبدأ الدليل بتسمية كل ترك تحريما. ضع علة الحكم في خانة مستقلة عن الفعل الظاهر.

الأسماء والجواز

ينتقل ص 245 إلى الألفاظ الإلهية واستعمالها، ويميز التلاوة من إطلاق الاسم على النفس أو المخاطبة به. ويصرح في بعض المواضع بالجواز مع اختيار الترك. هذه قرينة على الفرق بين حكم المشروعية وبين احتياط يصفه الورع؛ حذفها قد يحول أدبا شخصيا إلى منع لم يقله السياق. وتتصل بذلك نسبة الخير إلى الله وتأدب المتكلم في نسبة غيره.

الخفاء وحد السؤال

تجمع ص 246 الحذر من مدخل الثناء وإخفاء العمل تحت صور الأسباب المعتادة. ويرد خبر أخت بشر وسؤالها عن الغزل في ضوء المشعل، ثم تقويم أثر السؤال في اشتهار حالها. افصل الخبر من التعليق ومن الأحاديث التي يستشهد بها المؤلف؛ وصف وظيفة الحديث في الحجة لا يعني توثيق إسناده. ولا تختزل التقويم في إلغاء عام للسؤال والتعلم.

الفائدة وترك العبث

تتم ص 247 بترك أفعال كصيد أو قطع شجر أو تحريك حجر حين لا فائدة، مع بناء ذلك على تسبيح الموجودات كما يعرضه. احفظ قيد الفائدة: ليس كل انتفاع مباح عبثا في هذه الأمثلة. وينتهي الباب قبل عنوان البهاليل. أنجز سجلا يفرق الملزم من المتروك طوعا، ويذكر سبب الترك والحق المتأثر به وما إذا كان ظهور العمل يغير معناه في الحكاية.