بالمحكوم عليه ذٰلك الشر، وهٰذا يجري كثيرا.
(التسليم والتفويض)
فغاية العارفين إنهم يعلمون بالجملة أن الظاهر في الوجود والواقع إنما هو في قبضه الحكمة الإلهية، فيزول عنه التسخط والضجر، ويقوم به التسليم والتفويض إلى الله في جميع الأمور، كما جاء: ﴿وأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى الله إِنَّ الله بَصِيرٌ بِالْعِبادِ﴾ [غافر: ٤٤]. هٰذا هو حكم الحكمة لمن عقل عن الله.
ومثل هٰذا الشخص قد استعجل النعيم، فإنه ينفرج. وإذا كان هٰذا حاله فإن الله في أغلب الأحوال يطلعه في سره على حكمه الواقع في الحال الذي لا يرضى به العباد. فإنه كل ما وقع به الرضا؛ فقد علمت حكمته، فإنه يراها الراضي موافقة لغرضه.
(حكم العقل والنظر الوهمي)
وإنما يقع النزاع والجهل فيما لا يوافق الغرض ولا الترتيب الوهمي. فإن العقل لا يعطي صاحبه في الواقع إلا الوقوف، فإنه يدري ممن صدر. وإنما الوهم الذي هو على صورة العقل له ذٰلك النظر المرجح، وحاشا العقل أن يرجح على الله ما لم يرجحه الله.
وما رجح الله إلا الواقع، فأوقع ما أوقع حكمة منه، وأمسك ما أمسك حكمة منه، وهو الحكيم العليم [الزخرف: ٨٤]. فالعارف عنده الحكيم يتقدّمُ العليم[47]، والعامي يقدم العليم ثم الحكيم، وقد ورد الأمران معا. فالحكيم خصوص
Notlar
[47]
صُحِّح «بتقدم» إلى «يتقدم»، كما في الطبعة الجديدة. (الطبعة الجديدة، ج 11، ص 378.)
