أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ﴾ [الحجر: ٩٧] يعني في حق الله وتكذيبه، فهٰذا هو العذاب الكبير الذي ذاقه.
(الولاية بين الأمر والعرض)
وظلمه المذكور في هٰذا الذكر إنما كان لكونه قبل الولاية وهي الأمانة عن العرض الإلهي، فهو مع الأمر الإلهّي بالولاية يضيق ولا يسمى ظالما، ومع العرض الإلهّي بالولاية يكون ظالما ويذوق العذاب الكبير.
(الأمانة والحضور الدائم)
﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ والْأَرْضِ والْجِبالِ﴾ [الأحزاب: ٧٢] وأي أمانة أعظم من النيابة عن الحق في عباده؟ فلا يصرفهم إلا بالحق، فلا بد من الحضور الدائم ومن مراقبة التصريف، ﴿فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وأَشْفَقْنَ مِنْها﴾ أي خفن أن لا يقمن بحقها، فاستبرأن لأنفسهن.
﴿وحَمَلَهَا الْإِنْسانُ﴾ [الأحزاب: ٧٢] عرضا أيضا، لما وجد في نفسه من قوة الصورة التي خلق عليها، ﴿إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً﴾ لنفسه، وهو قوله: ﴿ومن يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذاباً كَبِيراً﴾ [الفرقان: ١٩].
فإذا ظلم نفسه بقبول النيابة المعروضة عليه أذاقه الله ما قال الله لأبي يزيد: «أخرج إلى عبادي بصورتي» يعني خليفة، «فمن رآك رآني» فلما خطا عنه خطوة غُشي عليه، فقال الحق: «ردّوا عليّ حبيبي فلا صبر له عني».
(الزهد في الخلافة وتأويل العذاب)
فالنيابة مع الأمر يكون فيها الحرج وضيق الصدر، فكيف بالعرض؟ فمن زهد في الخلافة المعروضة فمن هٰذا الذكر زهد وتركها ولم يقبلها وأشفق منها.
ومن قبلها من أصحاب هٰذا الذكر، فبتأويل دخل لهم
