المفردين صورة مركبة، كما قامت صورة الإنسان من حيوانية ونطق فقلت فيه: «حيوان ناطق».
فتركيب المفردين بحمل أحدهما على الآخر لا ينتج شيئا، وإنما هي دعوى يفتقر مدعيها إلى دليل على صحتها حتى يصدق الخبر عن الموضوع بما أخبر به عنه. فيأخذ منا ذٰلك مسلما إذا كان في دعوى خاصة على طريق ضرب المثال مخافة التطويل.
وليس كتابي هٰذا بمحل لميزان المعاني، وإنما ذٰلك موقوف على علم المنطق، فإنه لا بد أن يكون كل مفرد معلوما، وأن يكون ما يخبر به عن المفرد الموضوع معلوما أيضا، إما ببرهان حسي أو بديهي أو نظري يرجع إليهما.
(ارتباط المقدمتين ووجه الدليل)
ثم تطلب مقدمة أخرى تعمل فيها ما عملت في الأولى، ولا بد أن يكون أحد المفردين مذكورا في المقدمتين، فهي أربعة في صورة التركيب وهي ثلاثة في المعنى،[13] لما نذكره إن شاء الله. وإن لم يكن كذٰلك فإنه لا ينتج أصلا.
فنقول في هذه المسألة التي مثلنا بها في المقدمة الأخرى: «والعالَم حادث»، وتطلب فيه من العلم بحد المفرد فيها ما طلبته في المقدمة الأولى، من معرفة العالَم ما هو وحمل الحدوث عليه بقولك «حادث».
وقد كان هٰذا الحادث الذي هو محمول في هذه المقدمة موضوعا في الأولى حين حملت عليه السبب، فتكرر الحادث في المقدمتين، وهو الرابط بينهما. فإذا ارتبطا سمي ذٰلك الارتباط وجه الدليل، وسمي اجتماعهما
Notlar
[13]
(المقصود تكرر الحد المشترك في المقدمتين؛ ويبين المثال التالي موضع «حادث» فيهما.)
