هٰذا المقام أن يكون عنده لكل ما يسمى خطأ في الوجود وجه إلى الحق يعرفه ويعرف به إن سئل عنه عند من يعرف منه القبول عليه. هذه علامته، وهو الذي يرى ربه بكل عقيدة وبكل عين وفي كل صورة، وليس هٰذا إلا لصاحب هٰذا المقام.
فإذا ادعاه أحد ووقع أمر في العالم يقع فيه الإنكار ولا يكون عند مدعي هٰذا المقام له مخرج لحق جملة واحدة، فدعواه في هٰذا المقام محال؛ فإن صاحب هٰذا المقام يعلم أين وجه الحق في ذٰلك الأمر الذي صحبه النكير.
وأكثر ما يكون ذٰلك في العقائد والأمور الشرعية. وما عدا هذين الموضعين فإنه يسهل وجود الحق فيما يقع فيه الإنكار الغرضي.
ولا يلزم من إظهار حق ذٰلك الأمر أن يكون لسان الحمد يجري عليه؛ ليس ذٰلك المطلوب، بل هو مذموم مثلا مع كونه حقا؛ فما كل حق محمود شرعا ولا عقلا.
وإنما المراد بالتحقيق علم ما يستحقه كل أمر، عدما كان أو وجودا، حتى الباطل يعطيه حقه ولا يتعدى به محله ومن كان هٰذا نعته فهو الإمام المبين وهو مجلى العالمين. ﴿والله يَقُولُ الْحَقَّ وهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب: 4].
و في هٰذا الباب قلت أخاطب نفسي:
