في الجناب الإلهي.
(إيثار جانب الحق)
وإذا كان الحق يا ولي، مع غناه، وما له من صفات الجلال ونعوت الكمال، قد أريتك ما له من هذه النسبة في إيثاره إياك، فأنت أولى بهذه الصفة أن تتصف بها، في حقه خاصة، لا في حق الخلق، كما اتصف هو بها في حق الخلق، هٰذا هو عمدتها فينا.
فالفتى من لا يراعي الخلق، ولا يتفتى عليهم، فإن التفتي عليهم إنما هو لله، كما ذكرنا، فيكون هٰذا العبد يطلب التفتي على جانب الحق، إيثارا له على الخلق، فلا يتفتى على الخلق، إلا بصفة حق، أو أمر حق، فيكون الحق المتفتي، لا هٰذا العبد، هكذا هو التخلق بالفتوة.
وإلا فلا، إذ كان من المحال أن تسري الفتوة من الفتى في إيثار الغير، من غير تأذى الغير، لأن الأغراض مختلفة، والأهواء متقابلة، رياحها زوابع غير لواقح، بل هي عقيم، تدمر، ولا توجد، فما من حالة يرضاها زيد منك، إلا ويسخطها عمرو.
فإذا كان الأمر هكذا، فاترك الخلق بجانب، إن أردت تحصيل هٰذا المقام، وارجع إلى الله في أصل الفتوة، فإن أصلها أن تخرج عن حظ نفسك إيثار الحظ غيرك، لا تخرج عن حظ غيرك، إيثارا لحظ غيرك، فهٰذا ليس من الفتوة، ولو كانت الفتوة هٰذا، ما صح لها وجود.
فإذا تعارضت الأمور، فرجح جانب الحق، وزل عن حظك لما يستحقه جلاله، إذ قد عاملك
