الكفاية لوجود الأجر، ولا في فرض الصلاة لعدم سقوطها عمن صليت عنه، فلا يشبه فرض الصلاة ولا يشبه فرض الكفاية.
وأما السنن فكل ما عدا ما تعين عمله، وهو على قسمين: سنة أمر بها وحرض عليها أو فعلها بنفسه وخير أمته في فعلها، وسنة ابتدعها واحد من الأمة فاتبع فيها، فله أجرها وأجر من عمل بها.
فالفرض إذا جاء به العبد موفى فقد وفى ما تستحقه الربوبية عليه من العبودة؛ فينتج له عمل الفريضة أمرا هو أعلى من أن يكون الحق سمعه، فإن كون الحق سمع العبد حال للعبد. وحكم الفرض يحول بينه وبين هذه الحال، وهو أن يكون سمعا للحق فيسمع الحق بالعبد، وهو قوله: «جعت فلم تطعمني».
وأما هذه الحيلولة التي أعطاها الفرض من أن يكون الحق سمعه، هي مقام محقق ثابت كما هو في نفس الأمر؛ فيعرف عند ذٰلك العبد أن الحق هو لا هو، وصاحب الحال يقول: «أنا». والسنن طرق الاقتداء، وأعلاها الاقتداء بالحق حتى أكون في إطلاق أسمائه علي قريبا من التحقق بها لا من التخلق. وأدناها في حق الولي الاقتداء بالذين قال الله فيهم: ﴿أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: 90]، والعلماء ورثة الأنبياء، وما ورثوا إلا العلم.
(الاستحسان والسنة الحسنة)
فالسنة النبوية عالية المقام، وهي الجمعية على الدين وإقامته وأن لا نتفرق فيه؛
