عندنا، لا تقليد حي ولا ميت. ويتعين على السائل إذا سأل العالم أن يقول له: «أريد حكم الله أو حكم رسوله في هذه المسألة». فإن قال له المسئول: «هٰذا حكم الله في المسألة أو حكم رسوله»، تعين عليه الأخذ بها؛ فإن المسئول هنا ناقل حكم الله أو حكم رسوله الذي أمرنا بالأخذ به.
فإن قال: «هٰذا رأيى»، أو «هٰذا حكم رأيته»، أو «ما عندي في هذه المسألة حكم منطوق به، ولكن القياس يعطي أن يكون الحكم فيه مثل الحكم في المسألة الفلانية المنطوق بحكمها»، لم يجز للسائل أن يأخذ بقوله. ويبحث عن أهل الذكر فيسألهم على صفة ما قلنا.
ويتعين على كل مسلم أن لا يسأل إلا أهل الذكر، وهم أهل القرآن، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾ [الحجر: 9]، وأهل الحديث. فإن علم السائل أن هٰذا المسئول صاحب رأى وقياس فيتركه ويسأل صاحب الحديث. فإن كان المسئول صاحب رأى وقياس وحديث فيسأله؛ فإذا أفتاه تعين عليه أن يقول له: «هٰذا الحكم رأى أو قياس أو عن حديث؟» فإن قال: «عن رأى أو قياس»، تركه، وإن قال: «عن خبر»، أخذ به.
(الاستطاعة والأوقات والاجتهاد)
ولا حكم للخطإ والنسيان إلا حيث جاء في قرآن أو سنة أن يكون لهما حكم، فيعمل به، مثل صلاة الناسي وقتل الخطأ. وكل مسكوت عنه فلا حكم فيه إلا الإباحة الأصلية.
