الشروط المصححة لصلاة الصحيح، فإن خطاب الشارع إنما يكلفه على حاله الذي يقدر عليه.
فإن الله ما كلف نَفْساً إِلَّا وُسْعَها، وما آتاها، وخفف عنها أكثر من هٰذا بقوله تعالى: ﴿سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً﴾ [الطلاق: ٧]، متصلا بقوله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا ما آتاها﴾ [الطلاق: ٧]، فكأنه يقول وإن أعطاها، وفعلته بمشقة، هي عسر في حق المكلف، فكان اليسر قوله: ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ من حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، فما أشد رفقه بعباده.
وصل الاعتبار في ذٰلك
(مراتب المرض في الاعتبار)
الأمراض ثلاثة أنواع: بدنية ونفسية وعقلية، لا رابع لها، فالبدنية هي التي كنا بصددها، وهي التي يعرفها علماء الرسوم، والأمراض النفسية (هي) الهموم الشاغلة عن أداء حق لله وجب عليها، والأمراض العقلية (هي) الشبه المضلة[38] القادحة في الأدلة وفي الايمان، فتحول بين العقل من العاقل وبين صحة الايمان.
فأما الأمراض النفسية (فهي) مع وجود الايمان، فإن الايمان في هٰذا المؤمن للنفس (هو) بمنزلة وجود العقل للمريض المرض البدني، فيؤدي صلاته في مناجاة
Notlar
[38]
(يحدد المؤلف مراده بالأمراض العقلية في هذا الاعتبار بأنها الشبه القادحة في الدليل والإيمان، ويقابلها بهموم النفس ومرض البدن.)
