فإن قالوا: قضية في عين[88]، قلنا: ونهيه أن لا يعود قضية في عين، لأنه المخاطب أن لا يعود ولم ينه غيره عن ذٰلك. ولكن بقرينة الحال علمنا إن المراد بذٰلك المصلي، كان من كان، أن يكون في حال صلاته على حد ما أمر به. فكل ما هو من تمام الصلاة جاز التعمل إلى تحصيله في الصلاة، ويتعلق بهٰذا مسائل على هذه القاعدة.
فصل بل وصل فيما يتبع فيه المأموم الإمام
لا خلاف بين العلماء في وجوب اتباعه فيما نص الشارع عليه من أقوال وأفعال. واختلفوا في قوله: «سمع الله لمن حمده»؛ فمن الناس من قال بأنه لا يجب عليه أن يقولها مع الإمام، ومنهم من أجاز له أن يقولها، والأول أولى عندي للحديث الوارد.
وصل الاعتبار
لما أنزل الإمام نائبا عن الحق في حق من يقتدى به، صح له أن يقول: سمع الله لمن حمده. فهو ترجمان عن الحق للمأمومين، يعرفهم بأن الله يقول ذٰلك حين حمدوه في تلاوتهم وتسبيحهم في ركوعهم، فهو مخبر عمن استخلفه. ولو أقام الله الإمام مقامه في الحال لقال: سمعت لمن حمدني؛ فأثبت بقوله سمع الله لمن حمده عين العبد. واعلم أنه ما عبده إلا من كونه إلها، لا من حيث ذاته، خلافا لقول رابعة العدوية.
(إضافة القول إلى الحق)
فإن قيل: فما تصنع في مثل قوله: ﴿قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ في زَوْجِها﴾ [المجادلة: ١]، وهو كلام الله
Notlar
[88]
(أي واقعة تعلقت بشخص معين؛ ويناقش المؤلف بعد ذلك وجه الانتقال من الواقعة إلى حكمها العام بقرينة الحال.)
