قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً﴾ [النساء: ١٠٣]، أي مفروضة في وقت معين، سواء كان موسعا أو مضيقا، فإنه معين ولا بد، بقوله: ﴿مَوْقُوتاً﴾، فمن أخرج صلاة مفروضة عن وقتها المعين له، كان ما كان من ناس أو متذكر، فإنه لا يقضيها أبدا، ولا تبرأ ذمته؛ فإنه ما صلى الصلاة المشروعة، إذ كان الوقت من شروط صحة تلك الصلاة، فليكثر النوافل بعد التوبة، ولا قضاء عليه عندنا[7] لخروج وقتها الذي هو شرط في صحتها.
ووقت الناسي والنائم وقت تذكره واستيقاظه من نومه، وهو مؤد ولا بد، لا يسمى قاضيا على الاعتبار الذي يراه الفقهاء، لا على ما تعطيه اللغة؛ فإن القاضي والمؤدي لا فرق بينهما في اللسان، فكل مؤد للصلاة فقد قضى ما عليه، فهو قاض بأدائه ما تعين عليه أداؤه من الله.
(أول وقت الظهر وآخره)
فلنقل: أما وقت صلاة الظهر، فاتفق العلماء بالشريعة أن وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال، واختلفوا منها في موضعين: في آخر وقتها الموسع وفي وقتها المرغب فيه، فأما آخر وقتها الموسع فمن قائل هو أن يكون ظل كل شيء مثله، ومن أصحاب هٰذا القول من يقول إن ذٰلك المثل الذي هو آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر؛ ومن قائل منهم إنه آخر وقت الظهر خاصة؛ فإن أول
Notlar
[7]
(يعرض المؤلف اختياره الفقهي، ويميّز عنه الناسي والنائم؛ إذ يجعل وقت التذكر والاستيقاظ وقت أداء في حقهما.)
