من جميعِ الوُجوهِ، إلاَّ أنهم بين مُلزَمٍ من مذهبه القولَ بعدَمِها وبين قائلٍ بها، فإثباتُ الوحدانِيَّة إنما ذٰلك في الألوهية أي: «لا إلٰه إلا هو»، وذٰلك صحيحٌ مدلولٌ عليه.[189]
مسألة (18) (الصِّفات نِسبٌ وإضافات لا أعيانٌ زائدة)
كونُ الباري عالِماً، حياً، قادراً، إلى سائر الصِّفات، كلّ ذلك نِسبٌ وإضافاتٌ له، لا أعيان زائدة، لِما يؤدِّي إلى نعتها به بالنَّقص إذِ الكاملُ بالزَّائِد ناقصٌ بالذَّات عن كماله بالزَّائد، وهو تعالى كاملٌ لذاتِه فالزَّائد بالذَّات على الذَّات مُحالٌ، وبالنِّسَبِ والإضافةِ ليس بِمُحال.
وأمَّا قولُ القائل: «لا هي (الصِّفات) هو (أي الذَّات)، ولا هي أغيار له»، فكلامٌ في غاية البُعد؛ فإنَّه قد دلَّ صاحبُ هٰذا المذهب على إثباتِ الزَّائِد وهو الغيرُ بلا شكٍّ إلاَّ أنَّه أنكرَ هٰذا الإطلاق لا غير، ثمَّ تَحَكَّمَ في الحدِّ بأن قال: الغيران هما اللَّذَان يجوز مفارقةُ أحدِهِما الآخر مكاناً وزماناً ووُجوداً وعَدَماً، وليس هٰذا بحدٍّ للغَيْرَين عند جميع العلماء به.
مسألة (19) (تعدُّد التَّعلُّقات)
لا يؤثِّرُ تَعدُّد التَّعلُّقات من المتعلِّق في كونه واحداً في نفسه، كما لا يؤثِّرُ تقسيمُ المتكلَّم به في أحديَّة الكلام.
مسألة (20) (تعدّد الصِّفات الذَّاتية)
الصِّفاتُ الذَّاتِيَّة للموصوفِ بها وإن تعدَّدَتْ فلا تدُلُّ على تعدُّدِ الموصوف
Notlar
[189]
ولقد تحدّثنا بشكلٍ مستفيض عن مقولة "لا يصدر عن الواحد إلاّ واحد" في كتاب نظريّة الجوهر الفرد، وخاصّة في الفصل الخامس منه.
